العضايلة: هيكلة المؤسسات الإعلامية وليس دمجها

أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، أمجد العضايلة، أن العمل جار على هيكلة المؤسات الإعلامية الحكومية، وليس دمج هذه المؤسسات، موضحًا أن “الهيكلة” لن تكون على حساب أرزاق الموظفين.

وأضاف، أن المعيار الأساسي لهذه الهيكلة، هو تحسين مستوى الأداء وتخفيض النفقات، مشيرا إلى أن هناك لجنة وزارية متخصصة ستدرس الهيكلة لكل مؤسسة من النواحي الإدارية والتشريعية والتنظيمية.

وقال العضايلة، إن جميع المؤسسات الحكومية تخضع للرقابة حاليا لغايات إعادة هيكلتها إذا وجدت الحكومة أنها تحتاج إلى هيكلة، لافتا إلى أن إعادة الهيكلة هي جزء من الاستراتيجية الحكومية.

لكن مسؤولا في وزارة تطوير الأداء المؤسسي، طلب عدم نشر اسمه، أكد أن الوزارة لم تتلق حتى الآن أي مخاطبات من مجلس الوزراء بشأن دمج المؤسسات الإعلامية أو إعادة هيكلتها، مبينا أن من مهام الوزارة وواجباتها تقديم الاستشارات اللازمة بخصوص الدمج أو الهيكلة في حال تمت مخاطبتها.

والمؤسسات التي يشملها إعادة الهيكلة، هي: هئية الإعلام المرئي والمسموع، وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وقناة المملكة الفضائية.

وزير الثقافة الأسبق، صبري اربيحات، قال، “إننا بحاجة إلى استراتيجية إعلامية ولكن ليس من الحكمة أن تدمج المؤسسات لأنه لا يمكن أن يحدث تطويرا في هذه المؤسسات لجهة مهنيتها وأساليب عملها إذا لم يكن هناك مساحة واسعة لاتخاذ قرارات جريئة تطبق في إطار الاستراتيجية التي توجه عملها”.

وأضاف، “أن المقترح أو ما يروج له حول دمج المؤسسات الإعلامية كلام في غير مكانه وفي غير توقيته ويعود بالمؤسسات إلى ما كانت عليه قبل أكثر من عقدين، بل أبعد من ذلك”.

أما رئيس ديوان الخدمة المدنية الأسبق، هيثم حجازي، فبين “أنه عند اتخاذ أي قرار يجب أن تكون هناك دراسة جدية توضح الكلفة والعائد من هذا القرار”، متسائلا هنا حول مدى صحة وجود توجه لدمج مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني بتلفزيون المملكة، بالقول، “هل هناك دراسة بشأن إمكانية الدمج، إذا كان هناك دراسة، فيجب أن تعلن للمواطنين نتائج هذه الدراسة أولا”.

وأضاف حجازي، “إذا كانت تريد الحكومة من وراء هذا القرار السيطرة على الوسائل الإعلامية، فهذا أمر غير منطقي، لأن التلفزيون الأردني وتلفزيون المملكة هما مؤسستان تابعتان للحكومة أصلا وتعملان وفق نهجهما، وبالتالي يتلاشى السبب الذي يقال إن الهدف منه هو توحيد السياسة الإعلامية”، مشددا بهذا الخصوص، “أنا مع الإبقاء على بقاء التلفزيون الأردني بمفرده وقناة المملكة بمفردها مع ضرورة اتخاذ نظام خاص ينطبق على هاتين المؤسستين”.

أما فيما يتعلق بالحديث عن دمج صحيفتي الرأي والدستور، فيقول حجازي، “صحيح أن الحكومة عن طريق مؤسسة الضمان الاجتماعي تمتلك الحصة الأكبر فيهما، لكن يجب الانتباه أيضا إلى أن هناك مساهمين من القطاع الخاص يمتلكون أسهما فيهما”.

وأضاف حجازي، “يجب الإبقاء على الصحيفتين حرصا على حرية الصحافة والحد من التدخل الحكومي في سياسة هذه المؤسسات وإعطاء الإصلاح الإداري دورا مهما من جديد”.الغد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق